سفر هیئت ویژه نظارت و ارزیابی عملکرد قوه قضاییه به شیراز

هیئت ویژه نظارت و ارزیابی عملکرد قوه قضاییه برای بررسی اقدامات مجموعه قضایی فارس به شیراز سفر کرد.

به گزارش ایسنا هیئت ویژه نظارت و ارزیابی عملکرد قوه قضاییه با هدف بررسی اقدامات مجموعه قضایی فارس به شیراز سفر کرده و در جمع اعضای شورای قضایی استان به تشریح برنامه‌های ۳ روزه این هیئت پرداخت.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در آیین معارفه اعضای این هیئت با بیان اینکه استان فارس بزرگترین مجموعه قضایی کشور از منظر تعداد است، به معرفی فارس از حیث جغرافیایی، تقسیمات کشوری، اجتماعی و جمعیتی پرداخت و گفت: دادگستری فارس با داشتن ۶۵۱ قاضی عملکرد مناسبی در حوزه اجرای سند تحول قضایی و شاخص‌های چهارده‌گانه، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر بخش‌های صف و ستاد داشته که در بررسی‌های به عمل آمده در هفته قوه قضاییه، دادگستری فارس به لحاظ مدیریتی در رأس دادگستری‌های کشور قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موسوی به بخشی از اقدامات صورت گرفته در مجموعه قضایی فارس در راستای غلبه بر مهمترین چالش عنوان شده در سند تحول قضایی یعنی اطاله دادرسی اشاره کرد و افزود: اقدامات و ابتکارات دادگستری فارس در حوزه جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی و مدیریت کردن ورودی پرونده‌ها موفق بوده که بخش از این اقدامات منجر به کاهش ۳ درصدی ورود پرونده‌های طلاق در سال ۱۴۰۱ شده است.

رئیس شورای قضایی استان فارس به موضوع الکترونیکی کردن امور و خدمات دستگاه قضایی و پیشرفت‌های این معاونت در فارس پرداخت و اظهار کرد: با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته در سند تحول قضایی، تلاش کرده‌ایم ضمن زمینه‌سازی در جهت راه اندازی دفاتر خدمات قضایی به منظور بهبود خدمت‌رسانی، خدمات بر خط را نیز گسترش دهیم.

حسین نجفی مدیر کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه نیز در جمع اعضای شورای قضایی استان فارس هدف از نظارت و ارزیابی در معاونت راهبردی قوه قضائیه را نظارت موردی، نظارت سیستمی، عملکردی، نظارت بر سند تحول قضایی و نظارت بر اجرای برنامه خواند و گفت: ترکیب این نظارت‌ها در نظارت ستادی نمود پیدا می‌کند که در نظارت ستادی علاوه بر ترکیب این نظارت‌ها به تشکیلات، نیازمندی‌ها و چالش‌های پیش روی استان نیز می‌پردازد.

نجفی افزود: لازم است اعضای شورای قضایی استان با مدنظر قرار دادن این موضوعات آمارها را به صورت دقیق ارائه کنند و این آمارها و تمام مسائل موجود در گزارشی از سوی معاونت راهبردی قوه قضاییه تجمیع، تدوین و محضر رئیس قوه قضائیه تقدیم خواهد شد.

وی در ادامه به پیام مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان عالی قضائی در هفته قوه قضاییه سال جاری اشاره کرد و گفت: در بیانات ایشان به موضوع ملاک داوری در مورد همه دستگاه‌ها و اینکه مهمترین بخش اقدامات و عملکرد، نتیجه و محصولی است که به دست مردم می‌رسد.

مدیر کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه بیان کرد: مقام معظم رهبری در سخنان خود فرمودند آمارها مهم است، اما در نهایت خروجی محصول، ملاک داوری در نظر گرفته می‌شود، و آنچه مد نظر معاونت راهبردی قوه قضاییه در راستای ارزیابی و رتبه بندی استان‌هاست این است که به آمارها با هدف مثبت شدن دیدگاه‌ها و داوری‌ها حرکت کنیم.

مدیر کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه به هدف محور بودن در اقدامات و فعالیت‌ها نیز اشاره و بیان کرد: قوه قضاییه در برنامه‌ریزی سال گذشته به این نتیجه رسید که امسال هدف محور باشیم و هدف محور بودن یعنی مأموریت‌های پیش بینی شده در سند تحول هدف گذاری شود و مدیریت‌ها به نحوی اِعمال شود که فعالیت‌ها اصلی و جنبی طبق این مأموریت‌ها حرکت کند.

نجفی در پایان گفت: برای رسیدن به برنامه هدف محور باید ابتکار، نبوغ، ابداعات و مساعی را بیشتر کنیم و یک هدف را برای کل استان‌ها در نظر بگیریم و قطعاً اقدامات دادگستری استان‌هایی که با راهکارهای مناسب و ابتکاری به اقداماتی اجرایی دست می‌زنند هدف اصلی و منطبق با سیاست‌های کلان قوه قضاییه و سند تحول قضایی را تأمین می‌کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی رئیس کل دادگستری استان فارس سازمان همکاری شانگهای عضویت ایران در سازمان شانگهای مجلس یازدهم عضویت ایران در شانگهای حسين اميرعبداللهيان رئيس جمهور مركز پژوهش هاي مجلس عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای سازمان همکاری شانگهای مجلس یازدهم عضویت ایران در سازمان شانگهای عضویت ایران در شانگهای معاونت راهبردی قوه قضاییه نظارت و ارزیابی عملکرد شورای قضایی استان سند تحول قضایی مجموعه قضایی استان فارس هدف محور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۹۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/